تعيين شخص المصفي وهو الذي سيقوم بالتصفية واستخراج الوكالات
الثلث: ويستحق لصنفين: (الأم –بشرط عدم وجود فرع click here وارث، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والإخوة لأم –بشرط ألا يحجبوا)
تقدم شركة المحاماة لدينا مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للأفراد والعائلات والشركات في ألمانيا نحن فريق من المحامين ذوي الخبرة الملتزمين بتزويد عملائنا بأفضل مشورة وتمثيل قانونيين ممكنين نحن نقدم استشارة قانونية أولية لجميع العملاء الجدد ، حتى نتمكن من تقييم وضعك الفردي ونقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نتحدث اللغتين الإنجليزية والألمانية بطلاقة
حيث يتم حصر أملاك المتوفي من أموال أو عقارات أو أسهم أو سندات وأوراق مالية أو منقولات وممتلكات عينية و حساباته البنكية (وفي حال عدم معرفة جميع أموال المورث، فيمكن للورثة مخاطبة أي جهة رسمية مثل وزارة التجارة أو احد البنوك أو هيئة الأسواق المالية).
تعرف على الخيارات القانونية المتاحة وكيف يمكن للمشورة القانونية المتخصصة أن تساعد في حل هذه النزاعات بطريقة تحافظ على العلاقات الأسرية وتحترم الإرادة الأخيرة للمتوفى.
الأهم أنها تحتاج إلى طلب الدعم والمساعدة والمشورة والخدمات المتميزة من ذوي الخبرة والمعرفة – أفضل محامي أو مستشار قانوني متخصص في قضايا الميراث ومطلع على القانون وأحكامه. لذلك، فإن السعي للحصول على استشارة محامي الميراث بجدة هو الحل الذي يسهل عملية قسمة الميراث والأصول المنقولة عن الأموال والأشياء الثمينة الأخرى.
كما أن يمكن أن يتم قسمة التركة قسمة رضائية بحيث يتفق جميع الورثة على هذه القسمة، أو عن طريق القسمة القضائية التي يتم فيها قسمة الميراث عن طريق المحكمة.
ثم يقوم احد الورثة الشرعيين الذى تم اختيارة من باقى الورثه او المحامى الذى تم توكيله الورثة
ليعرفوا ماذا يفعلون وما يجب أن يمتنعوا حتى لا يقعوا في المحرمات. بدلاً من أن يكون حليفه، يصبح الحق له.
المستشار محمد منيب – محامي مصر، اشهر محامى قضايا الميراث و التركات في مصر .
كما أنه يساعدك على حل أي مشاكل في الميراث قد تنشأ بين الأطراف من خلال السماح لكل طرف بمعرفة حصته
حصر أملاك المورث من خلال تقديم مطالبات إلى مختلف الجهات لتحصيل الأموال الخاصة بالمورث والتي يمكن أن تكون في أسواق المال أو في النبوك. والقيام بكافة إجراءات حصر التركة.
يقوم المحامى بتقديم الطلب الى رئيس محكمة الأسرة التابع لمحل إقامة المتوفى وليس الى محل وفاته
ما هو الحل القانوني في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟